ماده ۱ - استانداران درقلمرو مأموریت خویش بعنوان نماینده عالی دولت، مسئولیت اجرای سیاست های عمومی کشور درارتباط با وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکت های دولتی و سایر دستگاههائی که بنحوی از بودجه عمومی دولت استفاده می نمایند، نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای انتظامی، شوراهای اسلامی شهر و شهرداریها و مؤسسات عمومی غیردولتی را عهده دار خواهند بود.
تبصره ۱- نیروهای نظامی درچارچوب وظایفی که درارتباط با امنیت مناطق دارند، تحت نظارت استانداران عمل خواهند کرد.
تبصره ۲- استاندار بعنوان نماینده عالی دولت دربرابر رئیس جمهور وهیأت وزیران مسئول بوده و بعنوان نماینده وزارت کشور مسئولیت اجرای وظائف و اختیارات آن وزارت دراستان را عهده دار خواهد بود و درمقابل وزیر کشور پاسخگوست .
ماده ۲- وظایف واختیارات استانداران درقلمرو مأموریت خویش بشرح زیر می باشد:
۱- استاندار مسئول برقراری وحفظ نظم و امنیت استان است.
تبصره : وظایف امنیتی استانداران را شورای امنیت کشور تعیین می نماید.
۲- هدایت وتشکیل مرتب جلسات شورای تأمین استان ونظارت برحسن اجرای مصوبات آن.
تبصره ۱: کلیه ارگانهای عضو شورای تأمین و سایر دستگاههای اجرائی استان موظفند مصوبات شورای تأمین و دستورات امنیتی استاندار را اجرا نمایند و رویدادهای امنیتی و سیاسی را به استاندار گزارش نمایند. با متخلفین برابر مقررات رفتار خواهد شد.
تبصره ۲- هدایت ونظارت برعملکرد شوراهای تأمین شهرستانها و اقدامات امنیتی فرمانداران و سایر دستگاههای اجرائی محلی و هماهنگی درحفظ آمادگی ارگانهای امنیتی .
۳- پیش بینی و پیشگیری معضلات امنیتی استان، تعیین وتدوین اولویت ها و سیاستهای امنیتی و تعیین حدود وظایف و اختیارات امنیتی کلیه دستگاههای اجرائی استان درچهارچوب وظایف قانونی آنها.
۴- فراهم آوردن موجبات اجرای طرحها و سیاستهای عام امنیتی و انتظامی، مصوبات مراجع قانونی، دستورالعملها و ابلاغیه های امنیتی .
۵- تأیید تشکیل موقت یا دائم ویا انحلال رده های انتظامی درسطح استان درچهارچوب قوانین و دستورالعمل های مربوطه.
۶- نظارت بر حسن اجرای قوانین ومقررات راهنمائی و رانندگی، گذرنامه ووظیفه عمومی.
۷- پیشگیری و مقابله با مشکلات مرزی و نظارت و مراقبت ازمرزهای آبی و خاکی استان و برنامه ریزی بمنظور جلوگیری ازهرگونه تردد و نقل وانتقالات غیرمجاز درچهارچوب سیاستها و خط مشی های مصوب.
۸- بررسی و تعیین مناطق ممنوع و محدود برای اسکان و تردد و تعیین گذرهای مرزی مجاز.
۹- بررسی وارائه پیشنهاد ایجاد مرزهای رسمی ( زمینی، هوائی، دریائی ) استان به وزارت کشور.
۱۰- بررسی زمینه های مشترک همکاری با استانهای کشورهای همجوار و انعقاد یادداشت تفاهم همکاری محلی درچهارچوب سیاست ها و خط مشی های کلی نظام .
۱۱- برنامه ریزی، هدایت و ایجاد هماهنگی های لازم درخصوص مبارزه با مواد مخدر، قاچاق سلاح مواد منفجره، کالا وارز.
۱۲- نظارت برحسن اجرای قوانین و مقررات مربوط به تردد، اقامت، تابعیت، استملاک و سایر امور مربوط به اتباع و نمایندگیهای خارجی، پناهندگان، معاودین، مهاجرین و آوارگان.
۱۳- فراهم آوردن موجبات تشکیل و تقویت شوراهای اسلامی بمنظور جلب مشارکت همه جانبه مردم استان درامور مشارکت پذیر و سازماندهی مطلوب آن واعمال نظارت بر شوراهای فوق درچهارچوب قوانین ومقررات مربوطه.
۱۴- تشکیل وهدایت شوراهایی که مسئولیت آنها برعهده استاندار می باشد و رعایت تصمیمات متخذه شوراهای مذکور طبق قوانین و مقررات مربوطه.
۱۵- درغیاب شورای اسلامی شهر( بجز شهر تهران ) استاندار جانشین شورای اسلامی شهر خواهد بود. دراین حالت کلیه وظایف شوراهای اسلامی شهرهای تابعه استان به غیراز وظیفه مربوط به تصویب برقراری یا لغو عوارض شهر وهمچنین تغییر نوع و میزان آن برعهده استاندار می باشد.
۱۶- ایجاد زمینه های لازم برای تأسیس و توسعه مجامع و تشکل های گوناگون فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و تخصصی و نظارت برفعالیتهای آنها بمنظور گسترش مشارکت های مردمی درهمه زمینه ها و نهادینه شدن آزادیهای سیاسی و اجتماعی .
۱۷- نظارت برهمه پرسی و کلیه انتخاباتی که بموجب قانون برگزار می گردد.
۱۸- انجام مطالعات و اقدامات اجرایی تقسیمات کشوری.
۱۹- نظارت برحسن جریان امور مربوط به ثبت احوال.
۲۰- ایجاد زمینه مناسب جهت رشد و ارتقاء فرهنگی، سیاسی، اقتصادی واجتماعی بانوان و ایجاد هماهنگی بین دستگاههای ذیربط و نظارت بر فعالیت آنها.
۲۱- فراهم آوردن زمینه های مناسب برای رشد و پیشرفت و گسترش آموزش وپرورش، ورزش همگانی، بهداشت عمومی ، آموزش عالی و تحقیقات.
۲۲- حفظ وحراست از ارزشهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و گسترش فرهنگ اصیل اسلامی .
۲۳- هدایت وهماهنگی اقدامات مربوط به پیشگیری و جلوگیری ازمنکرات و مفاسد اجتماعی .
۲۴- فراهم آوردن زمینه های عدالت اجتماعی و فقرزدائی .
۲۵- اتخاذ تدابیر و اعمال هماهنگی لازم بمنظور پیشگیری، کنترل و مهار بحرانهای ناشی از حوادث و بلایای طبیعی ازقبیل سیل، زلزله و ...
۲۶- نظارت برامور ایثارگران و خانواده های معظم شهدا.
۲۷- هماهنگی و نظارت برمسائل رفاهی کارکنان دولت و هماهنگ نمودن امور رفاهی آنان.
۲۸- مطالعه وبررسی اموراداری و استخدامی دراستان و ارائه پیشنهادات لازم به سازمان امور اداری و استخدامی کشور و سایر مراجع ذیصلاح .
۲۹- نظارت برحسن اجراء قوانین ومقررات.
۳۰- نظارت وبازرسی ازکلیه ارگانهای موضوع ماده یک این مصوبه بجز مواردی که به حکم قانون مستثنی شده باشد وهمچنین مراقبت دررفتار و اعمال کلیه کارکنان ارگانهای مذکور.
۳۱- ارزشیابی عملکرد مدیران براساس مصوبات و دستورالعمل های مراجع ذیصلاح.
۳۲- فراهم آوردن زمینه همکاری و ایجاد هماهنگی بین فعالیت های دستگاههای دولتی، سازمانهای محلی، نهادهای انقلاب اسلامی، شوراهای محلی درچهارچوب قوانین ومقررات مربوطه.
۳۳- نظارت ومراقبت دراجرای برنامه های عمرانی ( ملی ، استانی ) ودرصورت لزوم دادن تذکر به مسدولین اجرائی و یا اعلام مراتب به سازمان و وزارتخانه مربوطه درجهت رفع نواقص احتمالی.
۳۴- نظارت برحفظ و حراست از منابع طبیعی و محیط زیست واستفاده بهینه ازمنابع و امکانات بالقوه موجود استان.
۳۵- شناسائی استعدادهای منطقه ای و تعیین نیازمندیهای استان و تصمیم گیری، هماهنگی و هدایت برنامه ریزی و بودجه ریزی استان با تأکید براولویت های توسعه منطقه ای درچهارچوب سیاست ها و راهبردهای توسعه ملی .
۳۶- پیشنهاد وضع عوارض جدید برفعالیتهای اقتصادی و خدماتی درمحدوده استان و شناسایی منابع جدید درآمدی وپیشنهاد آن به مراجع ذیربط درجهت اجرای برنامه های توسعه منطقه ای .
۳۷- تلاش درجهت کسب منابع درآمدی مقرر درقوانین مربوطه در محدوده استان و همکاری با دستگاههای ملی ذیربط دراین خصوص.
۳۸- هدایت وهماهنگی فعالیت بانکها و تعیین اولویت ها دراعطای تسهیلات تکلیفی بانکی در چهارچوب سیاستها و برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و تشویق سرمایه گذاران از طریق تشکیل مؤسسات اعتباری غیردولتی و جذب سرمایه های محلی و سوق دادن آنها به سمت فعالیت های تولیدی وعمرانی .
۳۹- نظارت، هماهنگی وهدایت امور مربوطه به صادرات غیرنفتی، مبادلات مرزی، ایجاد مناطق آزاد تجاری و صنعتی و مناطق ویژه حراست شده و تأسیس و راه اندازی بازارچه های مرزی طبق قوانین و مقررات مربوطه.
۴۰- اجرای سایر وظائفی که دراستانها ازطریق مراجع ذیصلاح برعهده استاندار محول می گردد.
ماده ۳- استانداران به پیشنهاد وزیر کشور و تصویب هیأت وزیران با حکم رئیس جمهور منصوب می گردد.
ماده ۴- عزل استانداران به پیشنهاد وزیر کشور، تأیید رئیس جمهور و حکم وزیر کشور انجام می شود.
تبصره : درصورت استعفاء، عزل، فوت و یا سایر مواردی که مانع از انجام وظائف استانداران گردد، سرپرست استانداری موقتا ازسوی وزیر کشور تعیین می شود، وزیر کشور موظف است حداکثر ظرف مدت یکماه استاندار جدید را به هیأت وزیران پیشنهاد نماید.
ماده ۵- نصب وعزل فرمانداران با پیشنهاد استاندار و تأیید و حکم وزیر کشور خواهد بود.
ماده ۶- نصب وعزل بخشداران با پیشنهاد فرماندار و تأیید استاندار و حکم وزیر کشور خواهد بود.
تبصره: اختیارات وزیر کشور موضوع این ماده قابل تفویض به استانداران می باشد.
ماده ۷- درصورت استعفاء، عزل، فوت یا سایر مواردی که مانع انجام وظایف فرمانداران و بخشداران باشد، سرپرست فرمانداری یا بخشداری ازطریق استاندار تعیین می گردد. استاندار و فرماندار موظفند حداکثر ظرف مدت یکماه نسبت به معرفی فرماندار و بخشدار جدید اقدام لازم را معمول دارند.
ماده ۸- نصب مدیران کل و یا بالاترین مقامات اداری، مدیران پروژه های ملی، بالاترین مقام نهادهای انقلاب اسلامی، فرماندهان نواحی ومناطق نیروهای انتظامی و مدیران صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران دراستان توسط وزرا، یا بالاترین مقام دستگاه ذیربط با هماهنگی استاندار صورت می گیرد.
تبصره : چنانچه بین استاندار و وزیر یا بالاترین مقام دستگاه ذیربط درخصوص نصب مدیران استان اختلاف نظر وجود داشته باشد، بمنظور حل اختلاف، هیأتی مرکب از وزیرکشور، وزیر یا بالاترین مقام دستگاه ذیربط و یکی از معاونین رئیس جمهور با انتخاب رئیس جمهور ظرف مدت یکماه تشکیل و اتخاذ تصمیم خواهند نمود.
تبصره ۲: عزل وتغییر مدیران استان توسط وزیر یا بالاترین مقام دستگاه ذیربط و با اطلاع استاندار صورت می گیرد.
ماده ۹- کلیه مدیران کل و بالاترین مقامات اجرائی در استان و فرمانده ناحیه انتظامی موظفند عدم حضور خود را درمحل خدمت به اطلاع استاندار برسانند و جانشین موقت خود را به وی معرفی نمایند.
ماده ۱۰ - رؤسا و مسئولین ادارات موضوع ماده ۸ درشهرستان با هماهنگی فرماندار منصوب می شوند .
تبصره ۱- چنانچه بین فرماندار و مدیر کل یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی استان درخصوص نصب رؤسا و مسئولین ادارات شهرستان اختلاف نظر وجود داشته باشد، بمنظور حل اختلاف، هیأتی مرکب از استاندار بعنوان نماینده رئیس جمهور، مدیر کل و یا رئیس سازمان ذیربط و فرماندار شهرستان مربوطه تشکیل و اتخاذ تصمیم خواهند نمود.
تبصره ۲- عزل و تغییر رؤسا و مسئولین ادارات شهرستان توسط مقامهای مجاز دستگاههای ذیربط با اطلاع فرماندار صورت می گیرد.
ماده ۱۱- کلیه رؤسای ادارات و یا بالاترین مقام اجرائی درشهرستان و فرمانده منطقه انتظامی موظفند عدم حضور خود را درمحل خدمت به اطلاع فرماندار برسانند و جانشین موقت خود را به وی معرفی نمایند.
ماده ۱۲- درمواردی که استاندار حضور مدیری را دراستان وفرماندار حضور رئیس اداره ای را در شهرستان درزمان معین ضروری بدانند مدیر و یا رئیس اداره مزبور موظف است ازمرخصی یا مأموریت درآن زمان صرفنظر نموده ودرمحل خدمت خود حضور یابد.
ماده ۱۳- استانداران می توانند مستقیما با مقامات عالیرتبه جمهوری اسلامی ارتباط برقرار نمایند و مسائل مورد نظر درقلمرو مـأموریت خویش را مطرح سازند.
ماده ۱۴ - فرمانداران می بایستی ازطریق استانداران به مقامات موضوع ماده ۱۳ ارتباط برقرار نمایند.
ماده ۱۵- دراجرای اصل یکصد وبیست وهفتم قانون اساسی بمنظور فراهم آوردن زمینه های رشد وپیشرفت منطقه ای و اداره مطلوب و بهینه استان درصورت موافقت رئیس جمهور و تصویب هیأت وزیران درشرایط خاص و حسب ضرورت استانداران بعنوان نماینده ویژه رئیس جمهور تعیین می گردند که دراینصورت تصمیمات آنان درحدود اختیارات مشخص درحکم تصمیمات رئیس جمهور وهیأت وزیران خواهد بود.
ماده ۱۶- استانداران می توانند دراجرای وظایف واحدهای اجرائی دراستان که بنحوی با برنامه های توسعه و سیاستهای عمومی، مسائل امنیتی و آرامش عمومی مرتبط است وهمچنین ایجاد هماهنگی بین واحدهای مذکور و استفاده بهینه ازامکانات آنها با رعایت قوانین و مقررات مبادرت به تهیه و ابلاغ دستورالعملهای اجرائی نمایند.
تبصره: دستگاههائی که ازلحاظ تشکیلاتی بصورت منطقه ای فعالیت می نمایند و فعالیتهای آنها شامل چند استان می گردد لیکن مرکز آنها دریک استان قرار دارد موظفند درمورد فعالیتهای مربوط به هر استان با هماهنگی استاندار ذیربط اقدام نمایند.
ماده ۱۷ - کلیه واحدهای قضائی دراستان موظفند درخصوص مسائلی که بنحوی با آرامش و امنیت عمومی استان مرتبط می باشد، هماهنگی های لازم را با استانداران معمول دارند آئین نامه اجرائی این ماده توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور با همکاری وزارت کشور و وزارت دادگستری تهیه و به تصویب شورای عالی اداری خواهد رسید.
ماده ۱۸- کلیه دستگاههای اجرائی موظفند ترتیبی اتخاذ نمایند که استانداران از مأموریتهای سازمانی و اقدامات بعمل آمده و آخرین دستورالعملها و ضوابط و بخشنامه های صادره آگاهی داشته باشند.
تبصره: کلیه شوراها، ستادها و مجامعی که برای هماهنگی انجام وظایف دستگاههای اجرایی دراستانها طبق قوانین و مقررات تشکیل می گردد زیر نظر استانداران فعالیت خواهند نمود.
ماده ۱۹- واحدهای اجرائی استان موظف به ارائه گزارش عملکرد دوره ای خویش به استانداران می باشند استانداران می توانند درصورت لزوم حسب مورد خارج از دوره مزبور نیز از واحدهای استانی گزارش امور مربوط را دریافت نمایند.
ماده ۲۰- استانداران با هماهنگی وزارت کشور و موافقت وزارت خارجه میتوانند با مراکز فرهنگی و اقتصادی کشورهای دیگر ارتباط برقرار نمایند.
تبصره ۱- برقراری ارتباط رسمی و اداری با نمایندگان سیاسی و کنسولی دراستان برعهده استانداران می باشد.
تبصره ۲- هرگونه ارتباط استانداران با مراکز سیاسی کشورهای دیگر حسب مأموریت محوله ازطرف مراجع ذیصلاح کشور صورت خواهد گرفت.
ماده ۲۱- دراجرای سیاست عدم تمرکز و بمنظور تسریع درانتقال وظایف اجرائی مؤسسات و شرکتهای دولتی به واحدهای استانی، استانداران موظفند ضمن هماهنگی و همکاری با سازمان امور اداری و استخدامی موجبات تحقق هر چه سریعتر امر فوق را فراهم نمایند.
ماده ۲۲- بمنظور فراهم ساختن زمینه مناسب جهت هماهنگی بین فعالیتهای مختلف و افزایش قابلیتها و کارآئی دستگاههای اجرائی و تحقق سیاستهای عمومی و برنامه های توسعه در استان و شهرستان شورای اداری استان به ریاست استاندار و شورای اداری شهرستان به ریاست فرماندار تشکیل می گردد.
ترکیب، وظایف، اختیارات و نحوه کار شوراهای مزبور براساس آئین نامه ای خواهد بود که توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشوربا همکاری وزارت کشور تهیه و به تصویب شورای عالی اداری خواهد رسید.
ماده ۲۳- انجام مراسم تشریفات ( استقبال، پذیرائی و مشایعت ) از مقامات عالیرتبه داخلی و خارجی که رسما به استان سفر می نمایند بعهده استاندار می باشد.
تبصره: آئین نامه اجرائی موضوع این ماده و همچنین نحوه انجام مراسم تشریفات مربوطه بموجب آئین نامه ای خواهد بود که پیشنهاد وزارت کشور و وزارت امور خارجه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۲۴ - کلیه وظایف و اختیاراتی که برعهده استانداران محول گردیده است فرمانداران نیز همان وظایف و اختیارات ( باستثنای اختیار مطرح دربند ۱۵ ماده ۲ این مصوبه ) را درشهرستان محل مأموریت خود را دارا هستند.

منبع خبر