معاون حقوقی رئیس جمهور در نشستی با نمایندگان نهادهای قضایی، صنفی، مدنی و جامعه حقوقی استان البرز به بحث و تبادل نظر درباره برخی مسائل حقوقی مربوط به استان و مسائل مبتلا به جامعه حقوقی کشور پرداختند.                                                                        چهارشنبه 14 شهريور 1397 

دکتر لعیا جنیدی در این نشست که روز سه شنبه برگزار شد، پس از بیان نظرات تعدادی از اعضای حاضر در جلسه، به پاسخگویی به نظرات و سوالات ایشان پرداخت.

وی درباره مشکلاتی که در اثر فقدان رویه واحد در پذیرش یا عدم پذیرش اسناد عادی در برابر اسناد رسمی به ویژه در عرصه معاملات زمین و مسکن وجود دارد، بر لزوم یکپارچه شدن مقررات
و رویه های قضایی در ضرورت ارائه و پذیرش اسناد رسمی تاکید کرد و گفت: بهترین راه حل مشکلات کشور در زمینه خرید و فروش اراضی و املاک این است که در این زمینه اسناد رسمی به صورت شرط صحت(موثر در عالم ثبوت) مبنای معامله و حل اختلافات باشد و تا حد زیادی از این طریق می توان سواستفاده ها در این زمینه را به طور موثر کنترل کرد.
معاون حقوقی رئیس جمهور در ادامه درباره مشکل مالیات وکلا و نیز طرح پیشنهاد ایجاد بیمه برای دریافت مشاوره حقوقی اظهار داشت: اگر بتوانید از طرف جامعه وکلا طرحی ارائه کنید که مالیات دریافتی از وکلا عادلانه شود، یعنی مالیات از دارندگان درآمد اخذ شود و دیگران در صورت عدم وجود درآمد به دلیل برخی رویه های شکلی ناگزیر از پرداخت مالیات نشوند و این طرح بر روی منابع درآمدی دولت نیز تاثیر منفی قابل توجهی نگذارد، از پذیرش و پیگیری آن استقبال می کنم. همچنین طرح ایجاد بیمه برای دریافت خدمات وکالت و مشاوره حقوقی مشروط به توجیه اقتصادی آن از نظر کارشناسان ذیربط طرح بسیار خوبی است و آماده حمایت از طرح مدون و قابل اجرایی هستیم که از طرف جامعه حقوقی و وکلا ارائه شود.
دکتر جنیدی در پاسخ به پرسش مربوط به استفاده از مکانیسم حقوقی و طرح دعوی در دادگاه دادگستری بین المللی در خصوص رژیم حقوقی دریای خزر توضیح دادکه با توجه به تاریخ معاهدات موجود بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی و فقدان شرط حل و فصل اختلاف که منشاء اعطای صلاحیت به دادگاه دادگستری بین المللی باشد، این امر نیازمند توافق کشورهای حاشیه دریای خزر است. به علاوه در این گونه دعاوی باید از وجود مبانی ماهوی قوی اطمینان حاصل کرد.
معاون حقوقی رئیس جمهور در خصوص کمک به شکل گیری سازمان های مردم نهاد حوزه حقوق شهروندی نیز اعلام آمادگی کرد.
ایشان درپایان توصیه نمودند که همه کانون های وکلا و نیز جامعه مدنی حقوقی را دعوت به همکاری و اتحاد در پیگیری مصالح و منافع مشترکشان داشته باشند و تاکید کردند که گرچه رقابت های حرفه ای خوب است ولی باید همه مراقب باشند که این امر موجب به فراموشی سپرده شدن و مغفول ماندن ماموریت اصلی کانون ها و جامعه مدنی در پیگیری همگانی مصالح حرفه ای و منافع عمومی نشود.